حل التشريعي تشجيع على الانفصال

ربما لم تكن توصية المجلس الثوري لحركة فتح الى اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير المزمع عقده في 28 من الشهر الجاري والقاضية بحل المجلس التشريعي واجراء انتخابات عامة خلال عام مفاجئة او مستغربة، خاصة وان ذلك جرى التحضير له مسبقا وتحدث عنه عدد من المسؤولين، لكنه في المقابل يحمل دلالات حول شكل العلاقة الفلسطينية الداخلية.

اثنا عشر عاما من المشاورات والتفاوض والحوار الداخلي والامر ما زال "مكانك سر" لكن السنة الأخيرة كانت مختلفة عن سابقاتها، فحماس ودون خجل راحت تبحث عن كينونتها وانفصالها والهروب بغزة الى المجهول، غير ان ذلك لا يعفي حركة فتح او السلطة من المسؤولية، فلا يعقل ان تعمل على تمويل الانقلاب لعشر سنوات واكثر ثم تأتي لتقول اليوم انك ستعاقب حماس وتحاصر حياتها.

جميعنا يعي ان المرحلة السياسية التي تعيشها القضية الفلسطينية لم يسبق لها مثيل، وجميعنا يعلم ان صفقة القرن لم تأت الا لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك نعلم جميعا ان الضوء اليوم مسلط على قطاع غزة كي يكون الدولة الفلسطينية او أساسها، فلماذا نسلم نحن بأيدينا غزة لمن يخططون ويقبلون بذلك؟ الا يعتبر قرار حل التشريعي واجراء الانتخابات بعد عام حتى وان استثنيت غزة منها، دفعا وتشجيعا لهؤلاء كي يمضوا بمشروعهم؟

ان قرار حل المجلس التشريعي الذي بالتأكيد ستعتبره حماس باطلا ولا يلزمها وسيتواصل اجتماعاته في غزة سيدفع باتجاه مزيد من التعقيد في العلاقة الفلسطينية الداخلية، فهو سيكون معززا للانفصال الذي تعمل حماس عليه من خلال صفقة التهدئة مع إسرائيل التي تبدو انها ستعود مرة أخرى الى الواجهة، وما انقسام المجلس الوزاري الإسرائيلي حول شن حرب على غزة الا دليل على ذلك.

هذا الانقسام في الموقف الذي لم يخل من التهديد، ليس حبا في الفلسطينيين وخشية من إراقة دمهم او خوفا من قوة حماس وما لديها ولدى الفصائل الأخرى من سلاح، وانما الرغبة في تعزيز الانقسام وصولا الى الانفصال بين الضفة وغزة، وفتح المجال للوسطاء للوصول الى ما يخطط للقطاع والمنطقة، لكن إسرائيل وفي اللحظة التي تتيقن فيها بان الصفقة لن تتم فان الخيار العسكري سيكون حاضرا وبشكل قوي.

ان على المجلس المركزي إيجاد السبل الكفيلة باعادة اللحمة بين غزة والضفة، وان يتبنى توصيات ويتخذ قرار من شأنها التقريب لا التفريق.