المجلس المركزي مكانك سر

يبدو ان الجبهتين الشعبية والديمقراطية ومعهما المبادرة الفلسطينية قرأت نتائج اجتماعات المجلس المركزي، قبل ان يبدأ اعماله.

ويبدو أيضا ان سقف القرارات حدد سابقا، فتلك القرارات التي كانت اتخذت في اجتماعات قيادية ومجلسين وطني ومركزي سابقين، وظلت تتنقل بين هيئة قيادية وأخرى ومن اجتماع الى اجتماع، رُحلت الى اجتماع آخر ووقت آخر ولم يبت فيها، فتحديد العلاقة مع إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني بكل اشكاله، وأيضا قرار رفع العقوبات عن غزة، بقيت حبرا على ورق تراوح مكانها، وبالتالي "مكانك سر".

ربما اننا غير قادرين على تحمل تبعات هذه القرارات، فالرئيس محمود عباس الذي سيلقي كلمة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية نهاية أيلول المقبل لا يرغب في الوقوف على منصة الامم المتحدة وهو يتخذ قرارات قد تعرضه لمواجهة مع الأصدقاء ولا يقدر على دفع ثمنها.

صحيح ان اجتماع المجلس المركزي ناقش جميع القضايا والقرارات التي رحلت اليه من اجتماعات سابقة، وأعاد التأكيد على قرار المضي بالمصالحة مع حماس ورفض ما يجري الحديث عنه من اتفاق تهدئة طويلة الأمد بينها وبين إسرائيل، لكنه لم يضع اليات تضمن تحقيق هذه المصالحة او تمنع ابرام اتفاق التهدئة بما يمثله من خطر على القضية الفلسطينية، وبالتالي ستبقى تلك القرارات المحالة اليه تحال الى اجتماعات لاحقة للمجلس المركزي الذي سيجتمع مجددا قبل نهاية العام الجاري وربما الى اجتماعات قيادية اخرى.

فاجتماع المجلس المركزي هذا اريد منه استكمال إجراءات توليه لصلاحيات المجلس الوطني والتأكيد على ما هو مؤكد من مواقف سياسية لا اكثر ولا اقل، ولم تكن هناك النية او الرغبة في ان يتخذ قرارات سياسية لا تستطيع السلطة دفع ثمنها خاصة وان اعلان البدء بتنفيذها يعني انهاء أوسلو وحل السلطة التي قامت على أساسه.

وطالما ان خيار حل السلطة ليس قائما، فان الخيار الاخر هو إعادة تصحيح العلاقة الفلسطينية الداخلية بما ضمن اعادة التوازن لها على قاعدة رؤية وطنية جديدة شاملة تتمكن أولا من ترميم الحالة الفلسطينية التي اظهرت مقاطعة عدة فصائل وطنية للمجلس المركزي ما وصلت اليه من تمزق، وتمنع ثانيا ما يذهب اليه قطاع غزة من انفصال بعد الانقسام.