قاتل فقها: لم أعترف بتهمة القتل أمام المحكمة

 غزة - راية

أعلن مركز حماية لحقوق الانسان، أن باحثي المركز التقوا أمس الثلاثاء، المدانين بارتكاب جريمة قتل الشهيد مازن فقها بعد إصدار “محكمة الميدان العسكرية” في غزة، أحكاما بالإعدام عليهم يوم الأحد الموافق 21 مايو 2017، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية وقتل مازن فقها، وذلك في إطار عمل مركز حماية الرقابي على مراكز التوقيف.

ووفق الإفادات التي حصل عليها باحثو المركز من المدانين الثلاثة فقد أفاد المدان (هـ.ع)، (44) عام بأنه اعترف أمام النيابة العسكرية بمشاركته بارتكاب جريمة قتل فقها والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، واعترف بذلك أمام المحكمة في أول جلسة من جلسات المحاكمة، وذكر أن محكمة الميدان العسكرية عرضت عليه تعيين محامي للدفاع عنه أمام المحكمة ولكنه رفض ذلك فعينت له المحكمة محام.

في حين أكد المدان ( ع.ن) (38) عام، أنه اعترف أثناء التحقيق معه وأمام المحكمة بتهمة ارتباطه مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2010، لكنه لم يعترف بتهمة قتل المواطن فقها حيث تواجد أمام العمارة التي يسكن بها الشهيد دون معرفته أي تفاصيل عن عملية الاغتيال، وذكر في إفادته أن الاحتلال طلب منه بشكل مباشر جمع معلومات عن أماكن ومواقع في منطقة تل الهوا، ولكنه لم يُطلب منه شيء يتعلق بفقها، وحول إجراءات محاكمته فقد أفاد " المحكمة عينت لي محامي للدفاع عني، ولكن لم يكن يوجد وقت كافي للجلوس معه والنقاش في الملف، ولم تكن محاكمتي عادلة وكانت سريعة جدا.

وأفاد المدان (أ.ل) "وهو القاتل المباشر"؛ بأنه اعترف أثناء التحقيق بالتهمتين وذكر في إفادته " عينت المحكمة لي محامي، واستغرب كيف يصدر حكم بالإعدام بحقي خلال 22 يوم فقط، وأمام المحكمة اعترفت بتهمة ارتباطي بالاحتلال لكني لم أعترف بتهمة القتل، وخلال محاكمتي عرضت المحكمة شهادة لأحد المواطنين ذكر أنه رآني عند عمارة المواطن فقها وقت الحادث ".

ووفق متابعة المركز لإفادات ووضع المدانين بجريمة قتل المواطن فقها فإنه يؤكد أنهم بصحة جيدة، كما يقدر المركز مراعاة الأجهزة المختصة لظروف احتجازهم والتي تمثلت في تلبية طلباتهم، والعرض الطبي لهم بشكل يومي.

وفي ضوء هذه الزيارة فإن مركز حماية لحقوق الإنسان قال أنه يتفهم حماية ظروف الواقع الفلسطيني الصعب، ولكنه يؤكد أن هذه الظروف لابد ألا تؤثر على سلامة جميع مراحل التقاضي.

وأشار المركز الى ضرورة مثول المدانين أمام القاضي الطبيعي حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني على ما يلي: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا"

وأكد مركز حماية أن من حق المدانين الحصول على كافة ضمانتهم أثناء احتجازهم.