مواجهة محتدمة.. السلطة القضائية ترفض "وصاية التنفيذية"

اثار مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية من قبل الحكومة جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، ورفضا قضائيا دفع بمحكمة بداية رام الله الى إصدار امر مستعجل اليوم الخميس تلزم فيه الحكومة بالتوقف عن العبث في قانون السلطة القضائية.

وذكر الخبير في الشؤون القضائية ماجد العاروري ان القرار جاء في اعقاب تقدم مجموعة من المحامين بطلب مستعجل الى المحكمة نيابة عن احد القضاة، وبموجب القرار المذكور يتوجب على الحكومة التوقف عن مناقشة اية تعديلات على قانون السلطة القضائية.

ورأى خبراء ومحامون وهيئات مختصة باستقلالية القضاء ان مشروع التعديل الذي طرحته الحكومة ممثلة بوزارة العدل يمس باستقلال القضاء الفلسطيني، ويشكل تعديا على مبدأ الفصل بين السلطات.

 وفي بيان شديد اللهجة قالت الهيئة الادارية لجمعية نادي القضاة ان حالة استخفاف يمر بها الجهاز القضائي الفلسطيني جاء اخرها مشروع قرار بقانون بتعديل احكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.

واوضحت في بيان، ان التعديل يجعل القضاء تحت الوصاية ويمس باستقلاليته بشكل خطير.

واضاف البيان ان التعديل يترتب عليه، "انهيار لاستقلال السلطة القضائية اضافة الى تحويل القضاء ليصبح جناحا صغيرا من أجنحة السلطة التنفيذية".

وينضم للاحتجاج ضد التعديل النيابة العامة ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني.

"اننا بصدد الاعلان عن سلسلة فعاليات و خطوات لمنع المضي قدما في اي تعديل على القانون"، أضاف البيان.

وبعد تصاعد الجدل بين اروقة القضاء اصدر وزير العدل علي ابو دياك بيانا اليوم الخميس، قال فيه ان  "مشروع التعديل ما زال مسودة أولى قيد البحث والتشاور بين الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة والمجتمع المدني".

وقال ان "من واجب الحكومة التقدم بمشاريع القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها"، في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي، مستغربا "عبارات تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".

وأضاف بأن مسودة التعديل المقترحة تأتي في إطار أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الستة القادمة 2017 – 2022، وان الجديد فيها هو تعزيز دور دائرة التفتيش القضائي وتمكين وزير العدل من الاطلاع على تقرير التفتيش، وتقرير إدارة المحاكم، حتى يتمكن من القيام باختصاصاته المذكورة في القانون الأصلي.