اشتية: "اجراءات غزة" بدأت وخصومات الرواتب قرار سياسي

خاص- راية:

اجرى اللقاء حسين ابو عواد-

كشف عضو اللجنة المركزية والمفوض المالي  لحركة فتح محمد اشتية أن الإجراءات التي هدد الرئيس محمود عباس باتخاذها لاستعادة القطاع وإنهاء الانقسام قد بدأت بالفعل مشيرا إلى أن خصومات الرواتب لموظفي غزة لا علاقة لها بالأزمة المالية للسلطة وإنما هو قرار سياسي بالدرجة الأولى هدفه تأكيد رفض "الأمر الواقع" في غزة.

وأشار اشتية في مقابلة خاصة ضمن "زاوية 90" الاسبوعية على  رايـة. إلى أن القيادة  ما زالت تنتظر رد واضح ونهائي من القيادة الجديدة لحماس على الرسالة التي تم توجيهها للحركة والتي تطالب بإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلت مؤخرا، وإنشاء حكومة وحدة وطنية تأتي بانتخابات تشريعية ورئاسية، مضيفا: إما أن تستجيب حماس لهذه المطالب أو تتحمل كافة المسؤولية والالتزامات اتجاه القطاع.

وتابع: الشعب الفلسطيني مل الحديث عن المصالحة، والأهل في غزة يريدون مخرجا سريعا ينهي معاناتهم، والمطلوب من حماس أن تأتي للبيت الفلسطيني.

وتطرق شتية إلى الوثيقة  السياسية لحماس التي تم الإعلان عنها مؤخرا، قائلا: إن هذا البيان جاء متأخرا 43 سنة عن الفكر السياسي لمنظمة التحرير وما جاءت به الحركة ليس بالجديد بالنسبة للحراك السياسي الفلسطيني.

وحول اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيت لحم،  وما اشيع عن مراجعة الأخير للرئيس بأمور تتعلق بالتحريض على إسرائيل، أوضح اشتية بان هناك موقع إلكتروني إسرائيلي  يدعى" Palestine media watch"-مراقبة الإعلام الفلسطيني-، ويديره مدير عام وزارة الداخلية الإسرائيلي، مهمته رصد تصريحات القيادة الفلسطينية، وقد جاء بفيديو مفبرك يظهر الرئيس أبو مازن، وكأنه يحرض على إسرائيل وعرضته على ترامب الذي قام بفتح هذا الملف خلال اللقاء في بيت لحم.

ونفى عضو اللجنة المركزية  وقوع أي شجار أو  صراخ خلال اللقاء، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي فتح ملف التحريض وتم شرح الموقف من قبل الجانب الفلسطيني، و"طالبنا بتشكيل لجنة دولية  لمراقبة الادعاءات الإسرائيلية وتحريضها على الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تريد بجميع الوسائل أن تفشل أي علاقة أمريكية فلسطينية ولذلك جاءت بفيديو مفبرك يظهر الرئيس أبو مازن وكـأنه يحرض على العنف.

وبخصوص التحسينات الاقتصادية التي وعد ترامب بها خلال زيارته لبيت لحم،  قال اشتية إن الحديث عن أي مسار اقتصادي جديد يجب أن يكون ملازما للحل السياسي وان يتم ترجمته على الأرض. مشيرا إلى ان وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري أعلن قبل ثلاثة سنوات في البحر الميت عن مشاريع اقتصادية للشعب الفلسطيني بقيمة 4 مليار دولار ولكن لم يترجم منها أي شيء على ارض الواقع.

 وتابع اشتية: السلام الاقتصادي بمعزل عن المسار السياسي أمر مرفوض بالنسبة للقيادة، مشيرا إلى أن المسار الاقتصادي ليس بديلا عن المسار السياسي وإنما يجب أن يكون متلازم له.

وأكد اشتية أن الرئيس الأمريكي لم يطرح حتى اللحظة أي مبادرة جديد  لاستئناف عملية السلام، موضحا بان القيادة الفلسطينية نقلت للإدارة الأمريكية خلال اللقاءات التي تمت في واشنطن وبيت لحم الرؤية الفلسطينية للحل، واستئناف المفاوضات.

ولفت المفوض المالي لفتح إلى أن حديث ترامب عن تحسينات الاقتصاد الفلسطيني يتناقض مع الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت في الكونغرس نقاشا لخصم 35% من الأموال المقدمة للشعب الفلسطيني.

وحول الحديث "الإسرائيلي" عن تسهيلات اقتصادية، أوضح اشتية أن حكومة نتنياهو أرادت أن تظهر لترامب من خلال تلك التسهيلات بأنها تعمل من اجل تحقيق السلام وهو ما يخالف الواقع، مضيفا: أن تلك الإجراءات في الشكل فقط ويمكن إلغاءها خلال دقائق متى أرادت إسرائيل.

وأضاف المفوض المالي: أن الحكومة الإسرائيلية تذهب باتجاه إجراءات في الشكل وليس المضمون وترفض السماح للجانب الفلسطيني بإقامة مشاريع حيوية وجادة في مناطق "ج" آو مناطق البحر الميت حتى  تحكم قبضتها  بهذه التسهيلات متى أرادت.

وفي شأن آخر تطرق اشتية إلى الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة مؤكدا تراجع نسبة الأموال المقدمة من الدول المانحة.

وقال عضو اللجنة المركزية لفتح أن الخيارات المفتوحة للسلطة إمام هذا العجز  للوفاء بالتزاماتها إما الاقتراض من البنوك آو تأخير بعض المدفوعات للقطاع الخاص.