أوهام الحل الاقتصادي
الكاتب: نبيل عمرو
لم يجد السيد جرين بلات ما يستر به مهمته، الا الظهور في صورة مع مسؤولين فلسطيني واسرائيلي، التقطت في الاحتفال بتوفير مزيد من الكهرباء لمدينة جنين، وكان ان فرد رداء الولايات المتحدة على اتفاق الماء بين الأردن وإسرائيل، بحيث حصل الفلسطينيون على ثلاثين مليون متر مكعب من الماء المحلى، عشرة منها ستذهب الى غزة وربما بصورة عاجلة، والمتبقي يذهب الى الضفة بصورة آجلة.
وهناك حديث يعلو ويخفت عن توسع عمراني لقلقيلية على جزء من أراضيها المصنفة C، وحديث قديم يتجدد بين وقت وآخر عن السماح بإقامة منطقة صناعية شمال الخليل، بحيث لو أقيمت هذه المنشأة منذ اليوم الأول الذي جرى الحديث عنها لكانت استكملت وانتجت وصارت بحاجة الى تجديد.
هذه هي طلائع الحل الاقتصادي، ولا يخلو الأمر من مغريات ترافق مسيرة هذا الحل، كزيادة التصاريح وبطاقة التسهيلات لرجال الاعمال، ومنح جنود الحواجز راحة لساعة او لساعتين في اليوم يمر من خلالها الفلسطيني إلى القرية الأخرى أو الى المدينة الأخرى دون تفتيش.
الفلسطينيون يقبلون ذلك ويشعرون ببعض الراحة حين يرتخي الحبل الخانق عن اعناقهم لبعض الوقت، وينتظرون المزيد من المبادرات التي تمس حياتهم اليومية، فهذا حق انساني لا يلامون عليه ولا يدانون.
القضية على هذا الصعيد ليست ما يقبل به الفلسطيني او ما يرفضه، بل هي تتصل بالإجابة عن سؤال: هل هذا ما يناضل الفلسطيني من اجله؟ وهل شربة ماء محلّى تغني عن فضاء من الحرية والكرامة؟ وهل توفر الكهرباء دون انقطاع صيفا شتاءً هو البديل عن تمتع الفلسطيني باستقلال قدّم في الطريق اليه مئات الاف الشهداء والجرحى والمعتقلين؟
لو كان الأمر كذلك لانتهت القضية الفلسطينية حين كان المواطن الغزي والخليلي والنابلسي ينطلق بسيارته دون حواجز الى أي مكان في إسرائيل، يتسوق من المولات المنتشرة في المدن الكبرى، ويتنزه على شواطئ البحر ويصعد الكرمل ويشتري التفاح من الجولان، ويشارك في اعراس ومناسبات الاهل والأصدقاء في الجليل والمثلث والنقب دون ان يسأل عن بطاقة هويته، كان العمال يضخون ملايين الليرات والشواقل فيما بعد، فتمتلىء الجيوب وتقام المباني وتزدهر أسواق السيارات.
حدث ذلك في وقت قريب لم يزل بعد من الذاكرة، غير ان كل ذلك تبدد بطرفة عين، لم يعد ترف السباحة في شاطئ نتانيا متاحا، بل ولم يعد التنقل من الخليل الى بيت لحم او الى دورا والسموع ميسوراً كما كان التنقل الى تل ابيب في زمن الوهم.
كلمة السر هنا ليست التسهيلات، ولا تصاريح إقامة المناطق الصناعية ، ولا مضاعفة عدد العمال عشرات المرات ولا تأمين الماء الشحيح العذب او المحلى، ولا حتى الكهرباء، فكل ذلك رغم ضرورته وحق الانسان فيه ، الا انه يشبه الإسعاف الأولي الذي لن يكون بديلا عن العلاج الحقيقي، فالفلسطيني الذي يعاني من الظلام وانقطاع الماء والمنع من التنقل ، والاعتقال بسبب ودون سبب، سيأخذ التسهيلات كحق بديهي له، ولكنه إن جاع أو شبع إن عطش أو ارتوى إن تنقل بتصريح مفتوح أو منع من التنقل ، فإنه يتحد مع شقيقه الفلسطيني بهدف سيظل هو حافز أجياله الأعمق ، ألا وهو الحرية والكرامة، وذلك لا يتوفر إلا بالاستقلال وليس بفواتير الماء والكهرباء.
