حماس تعلن رسميا عن ميثاقها السياسي الجديد
رام الله- راية:
كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، مساء الاثنين، الستار عن الوثيقة السياسية الخاصة بالحركة، بعد سنوات عدة انهمكت فيها الحركة بإعدادها، واخضعتها للتدقيق السياسي والقانوني الدولي، وترجمتها لأكثر من لغة.
وقال مشعل خلال كلمة الإعلان الذي تم في العاصمة القطرية الدوحة، ان حركته "اختارت نهجًا يعتمد على المرونة والانفتاح دون الإخلال بحقوق شعبنا وثوابت قضيتنا".
واضاف ان الوثيقة "تعكس التوافق والتراضي العام الذي نقدمه لقواعدنا ومحيطنا الإسلامي والدولي"، مشيرا الى ان صياغتها بدأت قبل عامين.
وتتضمن وثيقة "المبادئ والسياسات العامة" 42 بندًا مقسمة على 11 عنوانًا، تتحدث فيها "حماس" عن تعريف نفسها ومشروعها ورؤيتها لمشروع التحرير والنظام السياسي، وتحمل مبادئ أساسية بالقضية بالفلسطينية ووحدة الشعب والأرض والقضية وتعريف النظام السياسي.
وفي الوثيقة الجديدة تعتبر الحركة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس، "مشروعا وطنيا توافقيا"، دون الاعتراف بإسرائيل.
وقال احد بنود الوثيقة تحت عنوان موقف الحركة من التسوية السياسية "إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة، ولا تعني إطلاقاً الاعتراف بالكيان الصهيوني، كما لا تعني التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية".
كما واعتبرت الحركة في وثيقتها، ان عداءها مع الاحتلال الاسرائيلي والمشروع الصهيوني وليس اليهود او الديانة اليهودية.
واكدت الوثيقة على تمسك الحركة بخيار المقاومة المسلحة، كنهج استراتيجي.
وفي قضية اللاجئين قالت الوثيقة: "ترى الحركة أن تعويض اللاجئين والنازحين الفلسطينين عن الضرر الناتج عن تشريدهم واحتلال ارضهم هو حق ملازم لعودتهم، ويتم بعد تنفيذ هذا الحق، ولا يلغي ولا ينتقص من حقهم في العودة".
وعن نظرة الحركة للمرأة قالت الوثيقة "إن دور المرأة الفلسطينية أساس في بناء الحاضر والمستقبل، كما كان دائماً في صناعة التاريخ الفلسطيني وهو دور محوري في مشروع المقاومة والتحرير وبناء النظام السياسي".
واشارت الوثيقة الى اعتبار منظمة التحرير اطارا وطنيا للشعب الفلسطيني، وجاء فيها ان "منظمة التحرير إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني".
وابدت الوثيقة ترحيب الحركة بدور العالم الخارجي في دعم الحق الفلسطيني، كما اعلنت عدم تدخلها بالشؤون الداخلية للدول العربية.
وعرفت الحركة نفسها في بداية الوثيقة بأنها "حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها السامية".